“ان مدى تقدم أى أمة يُقاس بمدى حرية أفراد  هذة الأمة”

وبعد سقوط نظام مبارك أو بالأحرى استبدالة بك(و الكاف عائدة علي السيد مرسى) والشاطر والحداد والكتاتني لم يبق لنا (والنون عائدة على غير المنتمين للإسلام السياسي التنظيم و الفكرة) إلا مقاعد المعارضة فإذا كانت الحرب القديمة قد أسفرت عن نظام شبة ديمقراطي ينقصه الكثير (الشفافية وسيادة القانون.. إلخ) إلا أنها قد أثمرت ثمرة مهمة وهي قيمة “تداول السلطة” المسماة بالانتخابات وهي الجناح الوحيد -من أجنحة الديمقراطية- الذي توصلنا إليه وهي غير قابلة للتفاوض وعلى السيد مرسي أن يعي هذا جيدًا أى أن يعي أن عليه:

1- الوقوف موقفا حياديًا من القوى المتصارعة في الانتخابات البرلمانية القادمة وضمان عدم استخدام أي من مؤسسات السلطة التنفيذية لصالح حزب أو تيار بعينه.
2- أن يحمي الإشراف القضائي على كل وأي انتخابات.
3- أن يعطي المجال كاملا لكل مؤسسات المجتمع المدني بأنواعها للعمل بكل أريحية وألا يساهم في إقصاء أي من الأحزاب والحركات السياسية.

Image

ديمقراطيه بدون شروط=استبداد

4- العمل على مراقبة جميع الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بلا استثناء والتحقق من مصادر تمويلها للتأكد من أنها تسير في القنوات الشرعية المخصصة لها.
5- أن يساهم في تحقيق مسألة الفصل التام بين كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية (الدينية) وبين المؤسسات التابعة لها أى بين: حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بما فى ذلك من تقنين لأوضاع الجماعة- حزب النور والدعوة السلفية – حزب البناء و التنمية والجماعة الإسلامية, لأن هذا الفصل سيمنع قدر الإمكان التداخل بين المؤسسات الدينية والسياسية وهو ما يصب بلا شك في مصلحة العملية الديمقراطية بمصر.
6- ألا يساهم في تقويض شيئين الأول حرية الإعلام والثاني حرية إنشاء الأحزاب لأننا تعلمنا أن الحرية تُعالج بمزيد من الحرية أي أن الصالح سيزدهر والطالح سيتم نبذه لا بسيف القانون بل بفلتر المجتمع.
7- إلحاق دروس تنمي وتدعم قيم الديمقراطية بالعملية التعليمية من المرحلة الابتدائية.
8- العمل على إصدار لائحة جديدة بدلا من لائحة 1979 (أمن الدولة) ترعى وتنظم النشاط السياسي داخل أروقة الجامعات.
9- الأهم من كل ذلك هو تحييد كل مؤسسات السلطة التنفيذية أي ضمان عدم أدلجتها نهائياً

هذة التدوينة من كتاب “رسائل إلى الرئيس”

 رابط الرساله الفائته
http://wp.me/p1GDEL-73


*المواطنة و حرية العقيدة

فَذَكِّر إنَّما أنت مُذَكِّر لستَ عليهم بمُسَيْطر”.

-هو أكثر الملفات سخونة نظرًا لما يتعلق به من حساسيات, وهو ليس بالجديد بل قديم قِدَم جماعة الإخوان نفسها,ظهر بقوة في فترة حكم الرئيس المؤمن السادات وتدهور في عصر محمد حسني مبارك ولكنه برز على السطح مؤخرًا بسبب وصول جماعات دينية (جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية) مُتهمة دائمًا وأبدًا بأنها طائفية أي تقسم مواطني الدولة الواحدة على أساس عقائدي ومذهبي أحيانا لذا فقد حان الوقت لهذه الجماعات إما لتثبيت هذه التهم عليهم أو لدحضها “بالأفعال لا الأقوال”.

إذن ما هى المواطنة؟


هي شعور كل مواطن أنه ينتمي إلى هذا الوطن بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.. إلخ وذلك من شأنه أن يشعر جميع المواطنين بالانتماء إلى الوطن بشكل متساوٍ تمامًا.

-من الضرورى أن نعلم أنة لكي نصون حرية العقيدة لا بد لنا من المواطنة و أن نعلم أنه كي نحمى المواطنة لا بد لنا من العلمانية (فصل النسبي عن المطلق) التي هى فى جوهرها تؤسس للمساواة بين المواطنين فهل تعلم ذلك سيد مرسي؟


-أنا هنا أبتعد قليلا عن الأزمة المسيحية وأسلط الضوء على ما هو أبعد فأنا لا أنكر أن للمسيحيين حقوقا مهدرة لها علاقة ببناء دور العبادة والظلم في التعيينات وطمس التراث القبطي الخ لكني أفضل أن ألفت نظر السيد مرسي إلى أنه مصر كما بها مسلمون سنيون بها شيعيون يستجدون المساجد ويُطردون منها ويتم أحيانا تهديدهم بالقتل وسجنهم كما حدث مع الشيخ حسن شحاتة عام 2009 بتهمة ازدراء الأديان, وأنه بخلاف الطوائف الثلاثة المسيحية الرئيسية الأرثوذوكسية والبروتستانتية والكاثوليكية(و هم مختلفون فيما بينهم و لو شكلياً) هناك طوئف أخرى تنسب نفسها للمسيحيين مثل الأدفنتست السبتيين ويعتبرها عموم المسيحيين هرطقة وفي هاتين الحالتين لا بد وأن نعلم أن علاقة هولاء بالدولة لا بد وأن تكون كعلاقتها بباقي المواطنين تمامًا فالدولة كيان اعتباري أعمى لا يرى دينا و لا جنسًا بل يرى مواطنا مصريًا فقط!

-الأمر لا يقتصر أيضًا على الطوائف الدينية بل يمتد إلى طوائف عرقية كأهل النوبة الذين عانوا كثيرًا من التهجير القسري وبدو سيناء الذين يعانون من إهمال شديد على مستوى الأمن والبنية التحتية وغيرها من المشاكل فهل تعلم يا سيد مرسي أن عدم التمييز بين كل المصريين هو مفتاحك الرئيسي للنجاح في مهمتك؟ لن تقوم أى نهضة بمصر بدون الجميع و أعنى الجميع بلا أى إستثناء لا بأيدى الإخوان فقط و لا بأيدى الشيوعيين فقط!

-أن تكفل لكل صاحب دين حق اعتناقه وحرية ممارسة شعائره وأن تكفل لكل صاحب رأي حق وحرية إبداء رأيه بحماية القانون,أمر بقدر ما هو صعب بقدر ما هو ضروري وهو بالمناسبة لن يتحقق لا بالصوم
ولا بالصلاة ولا بالتبرك فقط بل باتباع آخر ما توصلت إليه الإنسانية من مبادىء حاكمة لحقوق الإنسان فلك كامل الاختيار بين مصر حديثة ديمقراطية ومصر منبتة الصلة بالحداثة والتمدن وسيادة القانون.

هذة التدوينة من كتاب “رسائل إلى الرئيس” 

رابط الرسالة الفائته

http://wp.me/p1GDEL-6K


“قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه

مقدمة.

لقد توقعت وصولك لجولة الإعادة وتفاجأت مثل كثيرين بفوزك, وهي مفاجأة بطعم الصدمة لي لا لشيء إلا لأنك تنتمي لتنظيم سري فاشي ورجعي لكن لا عليك فموقعى الليبرالي يؤهلني لتقبل نتيجة الانتخابات وإن شابها بعض شائعات التدخل الدولي التي وإن حدثت لا بد وأن تكون قد أثرت على إرادة النخبة العسكرية  الحاكمة وبالتالي على النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا لكن لا بأس فلك مني تهنئة واجبة بالموقع الذي ستحظى به لفترة من 4-8 سنوات, ولحزبك الحرية والعدالة أرسل تحيتين الأولى لما يتمتع به من جودة لا تضاهى على مستوى التنظيم والثانية لتقديم المشروع على الشخوص وهي فضيلة نفتقدها في مصر على جميع المستويات وأقصد هنا ما يُعرف بـ”الإستبن” فأنا لا أرى أي إشكالية في أن يكون لأي حزب مرشحان أو أكثر لشغل أي موقع (ينقص التجربة إجراء انتخابات) ويكفي أن نعلم أن مرشحي الحزب الجمهورى والديمقراطي في واحدة من أعرق ديمقراطيات العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) يتم  اختيارهما عبر انتخابات مما يعني بالضرورة أن لكل مرشح احتياطي لة ويكفي أن نتذكر أن رئيس فرنسا الحالي (فرنسوا أولاند) الذي تم انتخابه مايو الماضي كان احتياطيًا لرئيس صندوق النقد الدولي (دومينيك ستراوس – كان) مرشح الحزب الاشتراكي الآخر.

*قيم التقدم

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ”. 

-من الطبيعي أن تكون حكومتك الجديدة وكل ما يتعلق بها هى الشُغل الشاغل لأي مُهتم بالشأن العام, كيف ستحل مشكلات الماضي؟, كيف ستضع خطة للمستقبل البعيد والقريب؟ إلى آخره من الأسئلة, لذلك فالنقطة الفاصلة بخصوص هذا الشأن هي القيم التي ستتبناها منظومتك التي ستقود السلطة التنفيذية -وهي التي ستتحمل أعباء مضنية- ,أعلم أن تجربتك مع جماعة الإخوان التي يتعدى عمرها الـ30 عامًا قد أضافت لك بما قد يفيدك و عملك الجديد فكلنا نعلم مدى “انضباط” أفراد الجماعة إلا أن الانضباط والدقة وكلمات كهذه لا تكفي فهي مظاهر نهائية لما ينبغي أن تتحلى به المنظومة من “تقديس للوقت” أي الإيمان العميق بحتمية أن يتم تنفيذ كل مشروعات وخطط الحكومة في ظل أطر زمنية يتم الوفاء بها فمن لا يحترم الإطار أي الوقت لا يحترم بالضرورة ما يضمه هذا الإطار أي المشروع وهذا التقديس ليس مجرد طبع أو صفة وإنما مناخ عام ينبغي عليك أن توفره.

-يضاف إلى “تقديس الوقت” قيمة “التعددية” التي هي ليست من معالم تحضر البشرية فحسب بل من مصادر ثرائها أيضًا وهي من ضمانات عدم الانزلاق في فخ الأحادية إلى جانب قيمة “نقد الذات” التي لا يتمتع بها كثيرًا أبناء جماعة الإخوان فهم علاوة على عدم تقبلهم نقد معارضيهم لهم -وهو ما اتضح جليًا خلال المرحلة الانتقالية- فهم قلما يتراجعون وكثيرًا ما يخطئون وهيهات أن يعتذروا والواضح أنهم لا يعلمون أن النقد من أهم الأدوات التي تساعد على تقليل السلبيات وتعظيم الإيجابيات وهو أمسّ ما نحتاجه يا سيد مرسي.

-أما القيمة الأهم في رأيى والتي بدونها يصبح عمل المنظومة كلة في مهب الريح هي “إنسانية المعرفة” أو عالمية المعرفة بمعنى أن المعرفة لا تنتمي لملة على حساب أخرى أو جنس على حساب آخر أو حضارة على حساب أخرى أو ثقافة على حساب أخرى ولا أدل على ذلك من تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2011 يوضح أن الدول الثلاثين الأولى تنتمي لخلفيات حضارية وثقافية ودينية “متعددة” فمنها ما هو أمريكي ومنها ما هو أوروبي شرقى (جمهورية التشيك) ومنها ما هو أسيوي (اليابان) ومنها ما هو عربي مسلم (الإمارات العربية المتحدة) ومنها ما هو إسرائيلي و هو ما يعطي دلالات على أن الأخذ بأسباب التقدم لن يمنعنا من الاحتفاظ بما يسمى “الخصوصية الثقافية” علاوة على تعلم الدرس الأهم وهو أن روشتة التقدم إنسانية في المقام الأول ولن نستحضرها من قطر أو تركيا فقط بل من ألمانيا والبرازيل وهونج كونج أيضًا والحقيقة يا سيد مرسي أننا لن نلحق بركب هذه الأمم إلا باستبدال الأحادية وتقديس الأفراد والتقوقع الثقافى والبيروقراطية بالقيم سالفة الذكر.

هذة التدوينة من كتاب “رسائل إلى الرئيس”


لقد ناقشنا فى الجزء الأول رباعية الديمقراطية و حللناها http://wp.me/p1GDEL-3I
و فى الجزء الثانى اليسار و الإسلام السياسى و علاقتهم برباعية الديمقراطية http://wp.me/p1GDEL-3U
و فى الجزء الثالث 6 ابريل و الجمعية الوطنية للتغيير و الليبراليين و علاقتهم     برباعية الديمقراطيةhttps://diebytheswords.wordpress.com/2012/05/14/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A93-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84/
و سأعرض فى الجزء الرابع المحور الأخير الذى يضم بعض الملاحظات الأخيرة على كل ما فات.

ج-الملاحظات الأخيرة بخصوص رباعية الديمقراطية و الثورة: 

1)يبدو لى أن وجود الإخوان ضمن صفوف الثورة يمثل أولاً وأد للثورة و ثانياً تعطيل لكل محاولات تأسيس ديمقراطية حقيقية لذلك فمن الضرورى إعلان عموم الثوار أن الدور الإخوانى لم يعد دوراً يخدم مصر أو ثورتها بل يخدم المصالح الضيقة للجماعة  و بالتبعية إزاحتهم من المربعات الثورية إلى المربعات الرجعية و هو ما بدأ يتحقق عملياً منذ يناير الماضى بحصولهم على أكثرية مدهشة فى غرفتى السلطة التشريعية(و إصدارهم تشريعات تجرم التظاهر) و حتى يومنا هذا بقربهم من الوصول لرئاسة السلطة التنفيذية.


2)عن الجمعية الوطنية للتغيير:إن كان الهدف الرئيسى لهذة الجماعة هو السبعة مطالب التى تضمنها البيان الرئيسى لها و بما أن المطالب تحققت فلا معنى لبقائها حتى الان إلا إذا تحولت لجماعة ضغط  تتبنى بعض المبادىء و القيم العامة كالمساواة بين المصريين و سيادة القانون و تداول السلطة و من ثم العمل على نشر هذة القيم و المبادىء بين العامة من ناحية و الضغط على من فى السلطة أيا ما كان لتبنيها و تحقيقها من ناحية أخرى.

3)جماعة 6 ابريل:طُرح قبلاَ تحويلها لحزب  أو مؤسسة مجتمع مدنى إلا ان من الواضح بعد مرور سنة و نصف أن أقطاب 6 ابريل لا يرغبون بهذا,لذا فما أظنة أن على أعضائها التعمق أكثر فى فهمهم للديمقراطية و تبنى رباعية الديمقراطية و تضمينها فى مطالب الجماعة علاوة على ضرورة توضيحهم لموقفهم إزاء جماعة الإخوان المسلمين و فك التباس البعض عن 6 ابريل فى أنها الذراع الثورى لجماعة الإخوان.


4)عن الليبراليين:كنت زعمت أنهم الفصيل الأقرب لتبنى و تحقيق رباعية الديمقراطية(العلمانية-العقد الاجتماعى-التنوير-الليبرالية),بيد أن هذا الشىء يظل حلماً بعيد المنال لأكثر من سبب منها بعد هذة الأحزاب عن الشارع لذلك فأن تبنى هذا التيار خطاباً قريبا من الشارع-العمل على انتقاء الكوادر الشبابية التى سيستعين بهم ميدانياً و ترسيخ هذة المبادىء الأربعة فيهم-تدريبهم على كيفية التعامل مع رجل الشارع العادى و عدم الإستعلاء-الإشتراك مع الأحزاب و الحركات اليسارية فى ورش عمل تنظيمية مشتركة للإستفادة من خبرات اليسار فى التعامل مع الشارع-فلترة الأحزاب الليبرالية ممن تعاونوا مع جماعة الإخوان المسلمين أو حتى النخبة العسكرية الحاكمة فى أى أعمال لا تتفق مع هذة الرباعية,كل هذة الخطوات ستكون مفيدة (و الأمر مفتوح للنقاش).

5)الإشتراكيين الثوريين : سنتأكد بمرور الوقت من مدى عمق علاقتهم بالعلمانية و ما يرتبط بها من مساواة و تنوير و ما يرتبط بة من حداثة فالفترة القادمة فى ظل حكم جماعة الإخوان لمصر ستُظهر خلافات عميقة  بينهم و بين السلطة و المحك الرئيسى سيكون مواقفم إزاء الجماعة فإما أن يقفوا فى خندق مصر الثورية الحديثة و إما فى خندق مصر الرجعية,أما موقفهم المعادى من الليبرالية فهو العائق الأكبر نحو تبنيهم مشروع ديمقراطى و أحسب أن بعض التقارب بينهم و بين الأحزاب و الحركات الليبرالية و اتفاقهم على حلول وسط بخصوص الحريات الفردية و الملكية الخاصة سيكون عامل مساعد للحركة الديمقراطية المصرية و من البديهى أن يلعب دور رأس الحربة فى هذا التقارب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى(الذى يتبنى مذهب ليبرو-اجتماعى) بالتعاون مع حزبى مصر الحرية و التحالف الشعبى الإشتراكى.

6)بعد الخمس خطوات السابقة  يبقى لكل هولاء إلى جانب باقى الحركات و المستقلين تشكيل مجلس حقيقى لقيادة الثورة  و أن يستعين هذا المجلس ببعض المفكرين لكتابة مانيفستو الثورة الذى سيتضمن بدورة بعض المبادىء و الأفكار التى تدافع عنها الثورة و المطالب المراد تحقيقها فى حالة الوصول للحكم أو التى ستضغط  على السلطة لتحقيقها فى حالة بقاء الثورة فى مربعات المعارضة-و يتبع ذلك وضع تصور لهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يراعى مبادىء المانيفستو-و تشكيل لجنو قانونية يكون هدف عملها صياغة قوانين جديدة لتأسيس الأحزاب و مباشرة الحقوق السياسية تتوافق مع المانيفستو.

*الملخص:

1-فلترة الثورة(المعارضة) من الإسلاميين.
2- مراجعة الجماعات غير المؤدلجة للمبادء التى تدافع عنها و تحويلها لجماعات ضغط.
3-إذابة الجليد بين اليسار الراديكالى و الليبراليين.
4-تشكيل مجلس قيادة الثورة.
5-كتابة مانيفستو الثورة-وضع تصور لشكل الهيئة التأسيسية التى ستنتج دستور جديد للبلاد يتفق و المانيفستو.


-قد لا تكون هذة الانتخابات هى الأخيرة فى تاريخ مصر الحديثة لكنها بلا شك الأولى,الأولى من حيث أنها أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير و من حيث أنها أول انتخابات تجرى فى ظل حكم نخبة عسكرية(بدون غطاء مدنى) و من حيث انها تتم بدون مشاركة محمد حسنى مبارك رغم كونة حياً و من حيث حجم الرقابة القضائية و الحقوقية الدولية و المحلية.

-الحقيقة أن نجاح أى من ال13 مرشح المتنافسين خطوة للأمام (نظرياً) لأنة بموجب هذة الانتخابات ستحصل مصر على أول رئيس منتخب مُباشرة من الشعب لمدة محددة قابلة للزيادة مرة واحدة-حتى و إن جاءت هذة الانتخابات برئيس محسوب على النظام السابق مثل أحمد شفيق أو رئيس محسوب على تيار الإسلام السياسى مثل عبد المنعم أبو الفتوح أو محمد مرسى فالعبرة هى كلمة الشعب و الضمانة الوحيدة للتغيير هى تداول السلطة.

1-الانتخابات و المقاطعة و أسطورة “المرشح الثورى
.
-صراحة لا أستوعب منطق من يرددوا مصطلح”مرشح ثورى” فالثورة شىء و الانتخابات شىء اخر فالأولى مسارها انحرف و تم الافتئات عليها و لم تتمكن من الوصول إلى الحكم لكى تقيم نظام سياسى يراعى القيم التى تدافع عنها هذة الثورة و الحق الحق أقول أن الوحيد الذى يستحق ان نطلق علية وصف مرشح الثورة هو الوحيد الذى انسحب من السباق يناير الماضى  أما الثانية أى الانتخابات  فهى استحقاق سياسى يخضع لتوازنات القوى و لحسابات ايديولوجية عكس الثورة من حيث انها تسمو فوق كل الايديولوجيات و لا تهتم كثيراً بالتوازنات لذا فأنا أحسب هذا النوع من الاستقطاب “الثورى-الفلولى” نوع من العبث و هو سقط بموجب استفتاء مارس و الاستقطاب الحقيقى الذى نحن بصددة هو الاستقطاب”الاسلامى-العلمانى(المدنى)” .

إذن فالثوار أمام مشكلة “لمن سيعطوا أصواتهم إذن؟” المفهوم من المعروض من أراء عموم الثوار(الأكثر راديكالية) هو أن الثورة لم تكتمل فثمة رفض عام لوضع دستور و انتخاب سلطتين تنفيذية و تشريعية فى ظل حكم العسكر و خطتهم للفترة الانتقالية و اتساقا مع مذهبهم هذا أرى خيار المقاطعة الأكثر رجاحة و المقاطعة هنا ليس سببها رفض كل المرشحين الرئاسيين و إنما رفض لكل المرحلة الإنتقالية بما فات منها و ما سيأتى و لن أزايد فى هذا الصدد إذا وصفت هذا الخيار بأنة الخيار الأكثر وطنية من وجهة النظر الثورية  فالمقاطعة سواء كانت سلبية بعدم الذهاب إلى صناديق الإقتراع أو إيجابية بإبطال الأصوات هى تعبير عن موقف سياسى لابد و أن يكون معلن و حاضراً فى ظل الوضع القائم حتى لو لم تؤدى المقاطعة إلى نتيجة فعلية..

-فماذا إذن عن المرشح الثورى؟ عامة أقول أن فكرة التغيير من داخل المؤسسات ليست مُدرجة على أجندة الثوار الراديكاليين من قبل الثورة حتى لذا فالترويج لمرشح بعينة باعتبارة مرشح الثورة محض هراء(لا نستثنى من ذلك حركة هى الأكثر ثورية”أو كانت” قاطعت تقريباً كل انتخابات جرت تأتى الان لتعلن عدم مقاطعتها و دعوتها الجماهير لإختيار مرشح ثورى!) لأن عملياً على  الأقل أى “مُرشح ثورى” (غير إسلامى) لن يحصد  أكثر من 5 ملايين صوت و من ثم تصبح معادلة المرشح الثورى إذا اعتبرناها حقيقية معادلة خاسرة,أما على الجانب الأخر تظل فكرة التغيير من الداخل مقبولة عند اسلاميو العصر(مدعو الثورية) كأنصار أبو الفتوح و حازم صلاح و الدليل العملى على ذلك محاولاتهم الحصول على بعض المقاعد البرلمانية فى عهد مبارك لذا فالنقطة الفاصلة فى هذا الصدد هو الإجابة عن هذا السؤال,هل هذة الثورة إسلامية لكى يعبر عنها فى الانتخابات منعم أو حازم الكاذبان؟

-للخروج من هذا المأزق إذا ارتأى أى ثائر أن الذهاب للانتخابات فريضة وطنية فعلية أن ينزع هذا الثوب الثورى لفترة مؤقتة و يقسم المرشحين المتبارين بين أعداء للثورة و هم 3 اسلاميين لا نستثنى منهم احدا بل إن أكثرهم خطورة هو مدعى الثورية و معهم أحمد شفيق و محمود حسام و حسام خير الله و بين اخرين منهم مؤيد مباشر للثورة و منهم متعاطف و علية أن يعلم أن تقييمة للمرشح هو تقييم سياسى بالأساس إن لم يكن حسب البرامج الأفضل فليكن حسب الإقل ضرراً للوطن.


*حمدين صباحى: هذا النسر الصاعد بقوة يحسبة البعض بمثابة الأمل الأخير للثورة و يحسبة البعض الأخر المرشح الرسمى للشباب و الوصف الأدق أنة باعث الحياة للتيار الناصرى,تاريخة نظيف إلا من بعض صفحات التأييد لمستبدين عرب أما من حيث المواقف الوطنية فهو مشرف لا يعيبة إلا تحالفة الأخير البرلمانى مع حزب الحرية و العدالة,مُدافع عن الدولة المدنية,قادر على استقطاب شرائح اجتماعية مختلفة,لة قاعدة تصويتية و إن كانت بسيطة,متزن جداً فى تصريحاتة إزاء المجلس العسكرى و الرأسماليين المصريين,قليل الكذب عكس الإسلاميين,الجانب الإقتصادى فى برنامجة جيد و هو الذى يمثل العمود الفقرى لبرنامجة و خطابة أكثر عقلانية بخلاف الخطاب الناصرى الكلاسيكى,أكثر ما يؤخذ علية هو عداءة شديد السذاجة للعولمة.
يستحق هذا الصباحى أن يحصل على دعم الجماعة الوطنية و لا ألوم الليبراليين  على دعمهم لة فمصر بقدر ما تحتاج لحريات عامة بقدر ما تحتاج أيضاً لإصلاحات إقتصادبة شبة جذرية,تقديرى حتى الان أن نسبة تأييدة تفوق بقليل 10%من أصوات الناخبين و أظن أن زيادة حصتة فى الأيام الأخيرة و القادمة جاءت من شرائح متعاطفة مع الثورة و لا تثق فى الإسلاميين أو فى رجال النظام القديم أو شرائح الأقليات و فى مقدمتهم المسيحيين و هى أصوات غالباً ما سيتم اقتطاعها من أصوات أبو الفتوح و موسى و شفيق و العوا و فرصتة فى الإعادة مازالت موجودة و إن كانت بعيد
ة.

*عمرو موسى:اللورد صاحب الشعبية الكبيرة التى اكتسبها أثناء عملة كوزير خارجية,هو أقوى المرشحين حتى الان -بعد مرسى-,ذكى إلى حد الغرور,أكبر عيوبة هو كبر سنة,يُصدر نفسة على أنة مُدافع عن الحريات و يصف نفسة بالمرشح الليبرالى و يتبعها بالقومى,ضد التمييز فبرنامجة يحتوى  على ضمانات عديدة للمواطنة,المفاجأة التى لم أتوقعها هو أن برنامجة الإقتصادى يحمل بعض ملامح الطريق الثالث و ليس رأسمالياً صرفاً,بهذا التوجة لا تشعر أن موسى قريب من الثوار المهمومين بقضايا العدالة الإجتماعية و الفقراء بل تتأكد من أنة يفهمهم تماما فهو و إن كان قريباً من النظام لفترة معينة فهو قدم استقالتة من منصبة و نزل ميدان التحرير قبل أن تتحرك إلية قيادات الإسلام السياسى,فكرة أنة كان يمثل المعارضة حين كان يعمل مع مبارك فكرة وهمية و مضحكة إلى حد الغثيان و تأخذ من رصيدة عند العقلاء فإما تعمل و إما تستقيل و لكن أى مُعارضة هذة فلا بأس من العمل مع مبارك بشرط عدم المشاركة فى قضايا فساد كإهدار مال عام أو تربح الخ.
يتضح من توجهات حزب الأكثرية(الحرية و العدالة) الرغبة فى اختيار النظام المختلط فى الدستور الجديد حيث يكون رئيس الجمهورية هو الدبلوماسى الأول و قائد الجيوش و رئيس لجنة الأمن القومى ويمسك ببعض المهام التنفيذية بالمشاركة مع رئيس الوزراء و إذا صح هذا فلن يكون أنسب لمصر من عمرو موسى من حيث خبرتة الدبلوماسية و حجم علاقاتة الخارجية و من حيث علاقتة المتزنة مع النخبة العسكرية الحاكمة إلى جانب ميزة إضافية أنة رجل مدنى لا عسكرى و اختيارة يضرب عسكرة هذا المنصب فى مقتل,و ظنى أن إختيار موسى سيكون ردة تضر بمصالح الوطن فقط إذا كانت كل وعود هذا الرجل وهمية لكنها لن تكون كارثة وطنية كإختيار مرشحى الإسلام السياسى.
يحمل فى جعبتة ما لا يقل عن 25% من الأصوات ثلثها قادم من تأييد حزب الوفد لة و الباقى مقسم على ليبراليين/متعاطفين مع الثورة سأموا الأداء البرلمانى الإسلامى و بعض الأقباط الذين تشككوا فى قدرة حمدين صباحى على الحشد الإنتخابى و مرعوبين من سيناريو تفتيت الأصوات و بعض الفقراء المتأثرين بتصريحاتة القديمة إزاء اسرائيل و بعض الأغنياء الذين لا يعبر عنهم أحد و لا يرون فى أحمد شفيق منقذاً لهم.




-أتفهم أن يترشح عن تيار الإسلام السياسى أكثر من مرشح فهو تيار يمثل الأغلبية البرلمانية و يحظى بتأييد شعبى واسع جداً و لا أفهم فكرة تفتيت الأصوات التى يتوقع البعض حدوثها بين منعم و مرسى و العوا فالتيار الإسلامى حصل على أكثر من الثلثين فى البرلمان المُنتخب عن طريق حزبين كبيرين و بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى,اللافت للنظر أيضاً وجود مرشحين يمثلون هيئات بعينها مثل محمود حسام ضابط أمن الدولة السابق و حسام خير الله وكيل المخابرات السابق و أحمد شفيق قائد القوات الجوية السابق أما الكارثة الحقيقية فهى فى وجود أكثر من مرشح يعبر عن تيار مؤيدية لا يتجاوز عددهم بعض مئات الألاف و هو التيار اليسارى و تيار اخر ليبرالى مُمثل فى البرلمان المصرى بأكثر من  15%(حوالى 4-5 ملايين صوت) بلا أى مرشح.

2-مرسى و وهم الاستبن.
لا أعلم ما إذا علمت الجماعة أن الشاطر سيتم استبعادة قبل صدور القرار أم لا و لا أعلم أسباب سخرية البعض المتعمدة من محمد مرسى و وصفة بالاستبن لكن أعلم أن تجهيز جماعة الإخوان المسلمين لمرشح اخر غير خيرت الشاطر يحمل من الذكاء و الحنكة ما لا يحملة أى فصيل اخر و يرسخ بشكل عملى لمبدأ مهم و هو أن المشروع أولى و أبدى من الشخوص و هى سمة لابد و أن تأخذ بها باقى التيارات السياسية فى القريب العاجل,و نزول الجماعة بمرشح بقدر ما مثل مفاجأة للكثيرين-و أنا لست منهم- بقدر ما يمثل حق طبيعى لهم لا ينبغى أن يلومهم أحد علية فهم فى النهاية طرف  فى معركة تكسير عظام و طرفها الثانى النخبة العسكرية و أحسب أن خيارهم هذا بمثابة نصر فى جولة السلطة التنفيذية و لا عليكم من الاستبن فمصر مليئة بأمثالة فإذا كان مرسى هو استبن الشاطر فأبو الفتوح استبن مرسى و العوا استبن ابو الفتوح و خالد و الحريرى و البسطويسى استبنات حمدين و شفيق يعتبرة اخرون استبن موسى!

3-الإسلاميين و الإنتخابات الرئاسية.
من جديد يثبت تيار الإسلام السياسى أنة الإقدر على المنافسة فى أى معترك انتخابى فبدلاً من الإتهامات التى كيلت لأدائة فى البرلمان من استئثار و مغالبة و بدلاً من الالتفاف الكامل حول مرشح جماعة الإخوان المسلمين قسموا أنفسهم بكل ذكاء على ثلاثة مرشحين نظرياً و اثنان عملياً و جاهل من يظن أن منعم ببعيد عن هذا التيار فهو تربة و ترعرع فى كنفة و لم يتبرأ من أفكارة المدمرة و أصوات بعض الثوار المغيبين ما هى إلا قشرة ليبرو-يسارية تساعد على ترويج حلمة و حلم أنصارة السلفيين و مخطىء من يظن أن وجود أكثر من مرشح لتيار الإسلام السياسى يُضعف من حظوظهم فالقوة التصويتية لهم لن تقل بأى حال من الأحوال عن 50% مما يعنى بالضرورة  ضمان دخول واحد منهم الإعادة لا سيما أن أنصار حازم صلاح ستذهب أصواتهم إما لمنعم أو لمرسى حسب ما ذكرة و صرح بة أبو اسماعيل و هو ما يثبت ما ذكرتة عن عدم وجود ما يسمى بالإسلامى الثورى و إلا لأختار هذا الكاذب بين حمدين و خالد على و استبعد مرسى مرشح الجماعة التى اتهمت الثوار  يوما بالبلطجية و أزعم إن صدقت الجماعة فى لفظها لمنعم-و أنا أميل للرأى القائل بأن مرسى هو المرشح الرئيسى و أبو الفتوح هو الاستبن الاسلامى- سيصل مرسى بكل تأكيد إلى الإعادة و سيحصد ما لا يقل عن 30-35% من الأصوات لا سيما مع حصدة لبعض أصوات السلفيين(وهم الأكثر عدداً) الأكثر تشدداُ , و الماكينة الإخوانية بدأت العمل الجاد,أما المثير للجدل أن من سيحدد فوز مرسى فى الإعادة حال وصولة أمام أى مرشح إلا منعم هو أصوات الدعوة السلفية التى تمثل أكثر من 70% من الكتلة التصويتية لمنعم!!

4-الفلول و شفيق.
يستحق هذا الرجل أن يتذيل هذة المقالة كما أتمنى أن يتذيل ترتيب الرئاسة فهذا الرجل شبة مٌغيب لا يعلم عن الحياة إلا مطار القاهرة و انجازات مديرة السابق مبارك,مؤكد يمتلك ميزات لا يعلمها إلا الله,مؤيدية المباشرين هم بعض جنرات المجلس العسكرى و بعض أنصار الحزب الوطنى السابق(الذين لم يحصدوا أكثر من 5% من أصوات الانتخابات البرلمانية) و هو رقم هزيل لا يُعبر عن شىء و لن يحصد شفيق أكثر من ضعفة فلا أظن أن لشفيق فرصة حقيقية  أما مسألة أنة مرشح المجلس العسكرى فهذا كلام غير متزن فأنا أفهم أن أحمد شفيق كان ورقة طنطاوى التى سيضرب بها جمال مبارك حال ترشحة للرئاسة أما اليوم فالمجلس العسكرى هو صاحب الكلمة العليا و لا يحتاج لواجهة عسكرية بل يكفية هذا البرلمان الإسلامى كستار و أما تزوير الإنتخابات فأستبعدها  لأن المجلس العسكرى الحاكم هو الذى سيصدر الإعلان الدستورى الذى سيحدد صلاحيات الرئيس القادم و هو يمتلك من القوة ما يؤهلة لوضع أى رئيس قادم تحت ضغط دائم علاوة على أن التجربة العملية فى انتخابات البرلمان لم تشوبها شبهة تزوير ممنهج,اللهم إلا  تزوير الإرادة الذى يمارسة تيار الإسلام السياسى بإسم الدين و الإحتياجات الإقتصادية و الذى أتوقع أن يستمر و سيستفيد منة مرسى و أبو الفتوح عن طريق القواعد السلفية.

5-الإعادة.
-أول توقع مطروح و أميل لة هو وصول مرسى للإعادة و يتنافس على المقعد الثانى موسى و أبو الفتوح ففى حالة وصول موسى لللإعادة مع مرسى سيتحول أغلب أنصار أبو الفتوح و العوا(الدعوة السلفية)  إلى مرسى  و سيقاطع الإعادة أنصار خالد على و سيذهب أنصار شفيق لموسى اوتوماتيكيا أما حملة حمدين فستقسم ما بين ليبراليين و مسيحيين سيذهبون لموسى و ما بين كارهى النظام القديم سيذهبون لمرسى و ما بين مُحبطون مُقاطعون و سيكون مرسى هو الأقرب للفوز إلا فى حالة واحدة هى أن يقاطع بعض أنصار أبو الفتوح الإعادة حزنا على خسارة مرشحهم,أما فى حالة وصول أبو الفتوح لللإعادة مع مرسى وهى الكارثة فستتحول كل حملات حمدين و أبو العز و خالد و البسطويسى و حتى بعض مؤيدى موسى و شفيق إلى أبو الفتوح و هو ما يزيد فرصة أبو الفتوح أمام مرسى.
-التوقع الثانى أن يصل موسى إلى الإعادة ويظفر أبو الفتوح بالمقعد الثانى و هنا تزيد فرصة موسى لا لشىء إلا لأن عداوة مكتب الإرشاد مع أبو الفتوح ستؤثر سلبا على أصوات عديد من مؤيدى جماعة الإخوان المسلمون و سيستفيد موسى من أصوات كل المسيحيين و الليبراليين بلا أى استثناء و حتى المتشككين فى انتماء أبو الفتوح من أنصار حمدين سيذهبون لموسى اوتوماتيكيا.
-مفاجأتين الأولى سارة و الثانية كارثية تماما,إذا حدثوا سيقلبوا الموازين تماماً الأولى هى وصول حمدين صباحى للإعادة و هى بالتأكيد ستكون أمام محمد مرسى لأنة لن يصل الإعادة إلا بأقتطاع أصوات مؤيدى أبو الفتوح و موسى و شفيق و فرصتة حينئذ أعلى قليلا من فرصة موسى أمام مرسى لأنة سيكسب أصوات(ثوار) لن تذهب لموسى ابداً و الثانية هى وصول شفيق للإعادة و هى ستكون أمام واحدا من مرسى و أبو الفتوح و هذة هى الحالة الوحيدة التى لا أفهمها و لا أدرى من الأقرب للفوز فيها!